<p class='article-text'><br>إذا كان هاوارد هوكس قد شيّد فيلمه Rio Bravo عبر فتح الباب باستمرار تاركاً الشخصيات تروح وتجيء، ومفسحاً المجال للتوتر كي يتنفس فإن جون كاربنتر في فيلمه «الهجوم على مركز الشرطة 13»( Assault on Precinct 13) يفعل العكس تماماً. <br>هذا فيلم حصار بأوضح معانيه وأكثرها حرفية، والإنجاز الحقيقي لكاربنتر يكمن في براعته الصارمة في تجريد هذا القالب السينمائي حتى أعصابه المجردة، طارحاً جانباً كل ما لا يخدم مباشرة ذلك التهديد الرابض خلف الأسوار.</p><p class='article-text'><br>تكاد لا تجد مشهداً واحداً فائضاً عن الحاجة؛ فبمجرد أن تشن العصابة هجومها على مركز شرطة أندرسون شبه المهجور، يقبض الفيلم على أنفاس المشاهد ولا يفلتها عملياً حتى النهاية.</p><p class='article-text'><br>يُبقي كاربنتر الضغط متصاعداً بنسق شبه رياضي وحسابي: رصاصات أقل، ومدافعون أقل، وخيارات تتضاءل باطراد، مرة بعد أخرى، حتى تصبح حسابات النجاة هي المدى الشعوري الأوحد للفيلم بأكمله.</p><p class='article-text'><br> إنه تباين صارخ مع تلك الرحابة التي تميز بها Rio Bravo — فحيث وثق هوكس في المساحات الهادئة لتعميق شخصياته، لا يثق كاربنتر بشيء سوى الحركة الصاعدة إلى الأمام، مراهناً على أن زخم الدراما بحد ذاته هو ما سيتكفل بمهمة بناء الشخصيات ورسم ملامحها.</p><p class='article-text'><br>يتجلى هذا الالتزام بالبساطة الخالصة المجردة من الزوائد بأوضح صورة في إصرار الفيلم على إبقاء قدمه فوق دواسة السرعة حتى اللحظات الأخيرة؛ فأغلب أفلام الحصار تخفض من حرارتها قبل شارة النهاية — انفجار أخير، وحسم واضح، ولحظة لالتقاط الأنفاس.</p><p class='article-text'><br>غير أن Assault on Precinct 13 يرفض تلك اللياقة حتى الرمق الأخير تقريباً: فالمعركة تظل مشتعلة، ومعلقة بلا حسم، والزمن المتبقي بالكاد يناهز ثلاث دقائق. لا يبني كاربنتر مساره نحو ذروة ختامية بقدر ما يعمل على إدامة ذروة مستمرة، تاركاً التوتر يتمدد ليصطدم مباشرة بالحافة الزمنية للفيلم بدلاً من تسويته مبكراً والانسياب نحو ختام هادئ.</p><p class='article-text'><br>حتى النهاية تقاوم فخ الاستعراض البصري. فحيث كانت نسخة أقل إحكاماً أو عملاً لاحقاً من هذا النمط سيختتم القصة بكرة نارية هائلة —وهي علامة الترقيم الافتراضية لهذا النوع السينمائي للإيذان بالختام— لا يمنحنا كاربنتر شيئاً يُرى تقريباً: مجرد صوت، وعمود من الدخان. لا انفجار، ولا مكافأة بصرية مباشرة تُشفي الغليل. <br>إنه خيار شديد التحفظ لفيلم يقوم في جوهره على ضغط متواصل لا هوادة فيه، وهو خيار ينسجم مع المنطق العام للعمل: فالأمر لم يكن قط متعلقاً بالمشهدية الاستعراضية منذ البداية، بل كان صراع استنزاف، يدور حول المدى الزمني الذي تستطيع فيه قلة من البشر الصمود عند خط الدفاع، وتأتي النهاية لتؤكد ببساطة أن القتال نفسه كان هو الغاية والمقصد —لا الألعاب النارية التي تعقبه.<br>يبدو ذلك التقشف، في ضوء القراءة الاسترجاعية، الإشارة الأكثر وضوحاً لما كان كاربنتر يؤسس له في مسيرته. فقد صُنع الفيلم بميزانية تكاد تكون معدومة، وبطاقم تمثيل قلّ أن يتعرف عليه أحد من الجمهور، ليعمل «الهجوم على مركز الشرطة 13» بصرامة وانضباط خالصين: توزيع بصري دقيق للمشاهد، وجغرافيا مكانية محكمة الخناق، ورفض قاطع لحشو وقت العرض بأي تفصيل لا يخدم فعل الحصار.<br> إنها الغريزة ذاتها التي ستصيغ هوية فيلم Halloween بعد سنوات قليلة —ذلك الإحساس بأن الرعب لا يحتاج إلى تبريرات وتفسيرات، ولا إلى ميزانيات أضخم، ولا حتى إلى نجم أو خاتمة نموذجية ومريحة؛ كل ما يحتاجه هو ضغط مكثف، يُمارس بلا رحمة، حتى آخر ثانية ممكنة.<br>وحين يُقرأ هذا العمل جنباً إلى جنب مع Rio Bravo —الفيلم الذي استلهمه كاربنتر— تبدو نسخته وكأنها تفنيد ونقيض صريح له. فقد أثبت هوكس أن المأزق الدفاعي يمكن أن يكون ذريعة للدفء والمؤانسة والدعابة؛ في حين يثبت كاربنتر أن الحبكة التأسيسية ذاتها يمكن اختزالها وتجريدها لتصبح محض أعصاب مشدودة. <br>كلا المنظورين يؤدي غرضه بنجاح، وكون الحبكة الأولية ذاتها قادرة على احتواء هاتين القراءتين المتناقضتين هو البرهان الحقيقي على عمقها وأصالتها السينمائية الراسخة.</p>

حصار بلا استعراض.. جون كاربنتر يجرد سينما النجاة حتى العظم في «الهجوم على مركز الشرطة 13»

<p class='article-text'>كشف تقرير تقني أن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يتيح للمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات وأدوات التتبع جمع معلومات عن الموقع الجغرافي التقريبي للمستخدم، ومزود الإنترنت، وطبيعة الاتصال، ورصد استخدام بعض خدمات إخفاء الهوية، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير الذي نشره موقع Hackread أن عنوان IP يُرسل تلقائيا إلى الخادم عند زيارة أي موقع، باعتباره ضروريا لإيصال البيانات إلى الجهاز، وتحدث هذه العملية قبل ظهور محتوى الصفحة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>قواعد بيانات تحدد الموقع ونوع الاتصال</p><p class='article-text'>تعتمد المواقع على قواعد بيانات متخصصة لتحليل عناوين IP واستخلاص معلومات عنها خلال أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير عن شركة "MaxMind"، تصل دقة تحديد الدولة إلى 99.8%، بينما تنخفض عند تحديد مواقع أكثر تفصيلا، إذ تبلغ نحو 80% للولاية و66% للمدينة في الولايات المتحدة، مع اعتبار الموقع صحيحا إذا وقع ضمن نطاق 50 كيلومترا من الموقع الفعلي.</p><p class='article-text'>وقد تكشف سجلات تسجيل العناوين عن اسم مزود الإنترنت أو المؤسسة المالكة للنطاق، ما يساعد في تحديد ما إذا كان الاتصال صادرا عن شركة أو جامعة أو جهة حكومية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع بعض أنظمة كشف الاحتيال التمييز بين اتصالات المنازل والهواتف المحمولة والشبكات المؤسسية والخوادم المستضافة في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتيح قواعد البيانات التجارية رصد عناوين IP المرتبطة بخدمات VPN والخوادم الوكيلة (Proxy) وشبكة Tor، لكن اكتشاف استخدام هذه الأدوات لا يعني بالضرورة معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم.</p><p class='article-text'>هل يكشف عنوان IP عنوان المنزل؟</p><p class='article-text'>رغم المعلومات التي يوفرها العنوان، فإنه لا يكشف وحده بالضرورة اسم المستخدم أو رقم هاتفه أو عنوان منزله الدقيق أو سجل تصفحه، وتعتمد خدمات تحديد الموقع على تقديرات قد تنطوي على أخطاء تمتد إلى عدة كيلومترات.</p><p class='article-text'>ويضرب التقرير مثالا بقاعدة بيانات MaxMind، التي استخدمت لمدة 14 عاما نقطة جغرافية افتراضية قرب بلدة بوتوين بولاية كانساس الأمريكية للعناوين التي تعذر تحديد مواقعها.</p><p class='article-text'>وارتبطت بهذه النقطة أكثر من 600 مليون عنوان IP، ما أدى إلى توجيه أشخاص، بينهم أفراد شرطة ومحققون وعاملون في تحصيل الضرائب، إلى موقع خاطئ.</p><p class='article-text'>وفي عام 2016، نقلت الشركة النقطة الافتراضية إلى موقع داخل بحيرة بعد تحقيق صحفي كشف تداعيات المشكلة.</p><p class='article-text'>اختلافات بين الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول</p><p class='article-text'>تؤثر طريقة توزيع عناوين IP في إمكانية تتبع الاتصال، فبسبب محدودية عناوين IPv4، يستخدم بعض مزودي الاتصالات تقنية "ترجمة عناوين الشبكة على مستوى مزود الخدمة" (Carrier-Grade NAT)، التي تسمح لعدد كبير من المشتركين بمشاركة عنوان عام واحد.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة عُرضت عام 2016، استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 92% من شبكات الهاتف المحمول التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>لذلك، قد يتشارك مستخدمو بيانات الهاتف عنوان IP واحدا، وقد يتغير العنوان خلال اليوم.</p><p class='article-text'>أما الاتصالات المنزلية، فقد تحتفظ بالعنوان نفسه لأسابيع أو أشهر، ما يجعله مؤشرا أكثر استقرارا على الاتصال، دون أن يحدد هوية كل من يستخدمه.</p><p class='article-text'>الإعلانات والبريد والمكالمات مصادر إضافية للكشف</p><p class='article-text'>لا يقتصر الاطلاع على عنوان IP على الموقع الذي يزوره المستخدم، إذ قد تتلقى شركات الإعلانات والتحليلات والخطوط ومشغلات الفيديو وأزرار التواصل الاجتماعي العنوان عند تحميل مواردها داخل الصفحة.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن خوادم الصور الخارجية في رسائل البريد الإلكتروني من معرفة عنوان الاتصال عند فتح الرسالة، إذا كان تطبيق البريد يحمل الصور مباشرة.</p><p class='article-text'>ويوفر Gmail تحميل الصور عبر خوادمه منذ عام 2013، بينما تتيح ميزة "حماية خصوصية البريد" في Apple Mail تمرير طلبات تحميل الصور عبر خوادم وسيطة عند تفعيلها.</p><p class='article-text'>كذلك، قد تكشف بعض الألعاب الجماعية وخدمات مشاركة الملفات والمكالمات المباشرة بين الأجهزة عناوين IP للأطراف المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أضاف واتساب إعدادا يسمح بتمرير المكالمات عبر خوادمه بدلا من الاتصال المباشر، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إمكانية كشف عناوين IP بين المتصلين.</p><p class='article-text'>هل تكفي أدوات الخصوصية لإخفاء الهوية؟</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير أن عنوان IP يمثل مؤشرا على الموقع وطبيعة الاتصال، لكنه لا يحدد هوية الشخص بمفرده بالضرورة، وقد تتيح أدوات التتبع ربطه بمعلومات أخرى لبناء صورة أوسع عن المستخدم ونشاطه.</p><p class='article-text'>ويساعد استخدام VPN وأدوات حماية الخصوصية على تقليل المعلومات التي يحصل عليها الموقع مباشرة عن عنوان الاتصال الأصلي، لكنه لا يضمن إخفاء الهوية بالكامل، ولا يمنع جميع وسائل التتبع الأخرى.</p>

وهم التخفي.. ماذا يحدث في كل مرة تزور فيها موقعاً على الإنترنت؟

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني، وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، موضحاً أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير السنوي لعام 2025، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027).</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في الجهود الدولية، من خلال تبادل الخبرات، ودعم مبادرات بناء القدرات، والمساهمة الفاعلة في تطوير المعايير الدولية، انطلاقاً من إيمانها بأن قوة النظام المالي العالمي ترتكز على تماسك منظومته، وأن حمايته مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً مستداماً.</p><h2>استثمار</h2><p class='article-text'>كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم المبادئ التي يقوم عليها النظام المالي الآمن والموثوق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، من خلال تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ نهج قائم على المخاطر، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي، ويعزز فاعلية المنظومة الوطنية، ويدعم التنسيق بين الجهات المختصة، بما يعزز الجاهزية لمواجهة المخاطر المتغيرة.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستواصل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوثيق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز جاهزية المنظومة الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وبدوره، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً تشغيلياً على مستوى منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، انعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات المعلومات المالية، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية وقدرتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</p><p class='article-text'>ولفت سعادته إلى أن فهم المخاطر يمثل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الوطنية، إذ واصلت الأمانة العامة توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة في دعم تحليل المخاطر، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027 عبر منصة "Track AML" التي توضح التقدم المحرز بشكل مستمر، وترصد فجوات التنفيذ، وإعادة توجيه الجهود عند الحاجة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية بلغت 95% خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>ويبرز التقرير السنوي لعام 2025 بوصفه مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية، شهدت استكمال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027، واللجنة الوطنية وأمانتها العامة واللجان الفرعية، بما عزز الحوكمة والتكامل المؤسسي، ورسخ نهجاً أكثر كفاءة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مستهدفاتها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض التقرير أبرز محطات تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما فيها جهود اللجنة العليا، واللجنة الوطنية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية، التي واصلت تنفيذ اختصاصاتها في مجالات الرقابة، والتعاون الدولي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات، دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ولعبت دوراً فاعلاً في رفع كفاءة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التقرير أبرز المخرجات الوطنية في مجال تطوير السياسات وتقييم المخاطر، والتي شملت استكمال التقييم القطاعي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إلى جانب إعداد وتطوير عدد من الأطر والسياسات الوطنية، من بينها سياسات المستفيد الحقيقي، واسترداد الأصول، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار التنظيمي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما يعزز النهج الوطني القائم على المخاطر ويدعم مواءمة المنظومة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، وتعزيز الجاهزية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي "فاتف"، إلى جانب رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" وشبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في المنظومة الوطنية ودورها في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم المالية.</p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تطلق تقريرها السنوي لعام 2025

من صورة القمر للشحن الـ120 وات.. في عالم الموبايلات الأرقام لا تكذب ولكن تتجمل

<p class='article-text'>أكد ديفيد شاريا، مدير ورئيس فرع في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في التصدي للإرهاب من دون التخلي عن قيم التسامح والانفتاح، مشيداً بقدرتها على الجمع بين حماية المجتمع والمحافظة على نهج يقوم على إشراك جميع مكوناته.</p><p class='article-text'>وقال شاريا، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إن كثيراً من الدول تتجه، عند تعرضها لتهديد إرهابي، نحو مزيد من الانغلاق والإجراءات القمعية، في حين حافظت الإمارات على قيمها وانفتاحها واعتزازها بدورها الفاعل في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من أجمل ما يميز دولة الإمارات التزامها بالتسامح والانفتاح واتباع نهج يشمل المجتمع بأسره»، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تؤدي إلى تقويض المبادئ التي تسعى المجتمعات إلى حمايتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أهمية النموذج الإماراتي تتزايد في ظل التحولات التي يشهدها التهديد الإرهابي، وانتقال التنظيمات المتطرفة إلى توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار ومنصات الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>إسهام إماراتي</b></p><p class='article-text'>وأشاد شاريا بالدور الذي أدته الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، ولا سيما في قيادة الجهود الدولية لتطوير «مبادئ أبوظبي التوجيهية بشأن التهديدات الناجمة عن استخدام منظومات الطائرات من دون طيار لأغراض إرهابية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادئ تتناول بيع الطائرات التجارية من دون طيار واستخدامها وتصديرها، وتحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول هذه التقنيات إلى التنظيمات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تحركت في هذا الملف بعد تعرضها لهجوم إرهابي استُخدمت فيه طائرات من دون طيار، وحولت تجربتها إلى مبادرة يستفيد منها المجتمع الدولي في مواجهة خطر متنامٍ.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا إسهام كبير ينبغي لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يشعر بالفخر تجاهه»، مؤكداً أن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تشجع الدول على تبنّي هذه المبادئ والاستفادة من النموذج الذي قدمته الإمارات.</p><p class='article-text'>أطفال مستهدفون</p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من تزايد استغلال التنظيمات الإرهابية منصات الألعاب الإلكترونية لاستقطاب أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 أو 12 عاماً، والعمل على دفعهم تدريجياً نحو التطرف والعنف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الألعاب تتيح للأطفال تقمص شخصيات مقاتلة والانخراط في مشاهد شديدة العنف، الأمر الذي قد يجعل بعضهم أكثر انجذاباً إلى هذا النوع من المحتوى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجندين تابعين لتنظيمات إرهابية يراقبون الأطفال داخل هذه المنصات لتحديد الأكثر انجذاباً إلى العنف، قبل بدء عملية استقطاب تدريجية تستخدم أساليب تبدو بسيطة وغير مثيرة للريبة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمنحونهم شارات ومكافآت وقسائم، ثم يصبح الأطفال تدريجياً أكثر اندماجاً في منظومة العنف».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخطر لا يتوقف عند حدود اللعبة؛ إذ تسعى التنظيمات، بعد بناء علاقة أولية مع الطفل، إلى نقله من المنصات المعتادة إلى مساحات رقمية أكثر تعقيداً وأقل خضوعاً للرقابة.</p><p class='article-text'>وفي تلك المساحات المغلقة، يبدأ المجندون في مناقشة الانتقال من ممارسة العنف الافتراضي إلى تنفيذ العنف الحقيقي، مستغلين صغر سن الطفل وضعف قدرته على إدراك طبيعة الاستدراج الذي يتعرض له.</p><p class='article-text'>ودعا شاريا دول المنطقة والعالم إلى مراقبة هذا الاتجاه المتنامي، وضمان عدم تحول منصات الألعاب إلى ساحات لتجنيد الأطفال في الإرهاب، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى الأماكن الرقمية التي يقصدها القاصرون والأشخاص الذين يتواصلون معهم.</p><p class='article-text'><b>أدوات إرهابية جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد شاريا أن استغلال منصات الألعاب يمثل جانباً واحداً من خريطة أوسع للتهديدات الإرهابية الناشئة، والتي تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام الطائرات من دون طيار من جانب التنظيمات الإرهابية ليس ظاهرة جديدة، لكن التطور اللافت يتمثل في وصول قدرات أكثر تقدماً إلى أيدي تلك التنظيمات، ما يزيد قدرتها على تنفيذ الهجمات وتهديد المنشآت والمجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى توسع التنظيمات الإرهابية في استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ودمجها مع وسائل التمويل التقليدية بهدف جمع الأموال وتحريكها بعيداً عن آليات الرقابة المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الدمج بين الوسائل الجديدة والتقليدية يزيد تعقيد عمليات تتبع تمويل الإرهاب، ويفرض على الدول والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا تطوير أدوات الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحذّر شاريا من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية في تحسين رسائلها وتوسيع نطاق انتشارها والتحايل على إجراءات الحماية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه التنظيمات تستخدم الأدوات التقنية المتاحة بالطريقة نفسها التي يستخدمها بها بقية أفراد المجتمع، لكنها توجهها لخدمة أهداف إرهابية، بما في ذلك تطوير المحتوى الدعائي وتكييف الرسائل مع فئات محددة ومحاولة تجاوز القيود المفروضة على المنصات.</p><p class='article-text'>وأكد أن التطور السريع لهذه الأدوات يتطلب استجابة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تشمل الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>ويرى شاريا أن نهج «المجتمع بأسره» الذي تتبناه الإمارات يمثل نموذجاً مهماً للتعامل مع هذه التحديات لأن مواجهة الاستقطاب الإلكتروني لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى الوقاية والتوعية وحماية الأطفال وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على الانفتاح والتسامح، بالتوازي مع تطوير الضوابط التقنية والتشريعية، يوفر أساساً أكثر استدامة لمواجهة الإرهاب، ويحول دون نجاح التنظيمات المتطرفة في دفع المجتمعات إلى التخلي عن قيمها تحت ضغط الخوف والتهديد.</p>

حذّر من تجنيد أطفال في سن العاشرة عبر الألعاب واستغلال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

«تنفيذية مكافحة الإرهاب» لـ«البيان»: الإمارات تتمسك بالتسامح والانفتاح في مواجهة الإرهاب

<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<p class='article-text'>لم تعد الألعاب مجرد ترفيه خلف شاشات مغلقة، بل أصبحت قوة اقتصادية واجتماعية تعيد تشكيل تضاريس واقعنا. منذ انطلاقها عام 2016، نجحت "بوكيمون غو" (Pokémon Go) في تحويل الكوكب بأسره إلى ساحة لعب مفتوحة، محققة إيرادات تراكمية تجاوزت 8.5 مليار دولار، ومثبتة أن "الوحوش الجيبية" قادرة على تحريك الملايين في مغامرة عالمية لا تتوقف، لتصبح ظاهرة تتجاوز حدود الشاشة وتصبح جزءاً من النسيج الاجتماعي والصحي للاعبيها.</p><p class='article-text'><b>إرث التأسيس </b></p><p class='article-text'>تعد "بوكيمون غو" امتداداً عصرياً لسلسلة "بوكيمون" الشهيرة التي ابتكرها المطور الياباني ساتوشي تاجيري بالتعاون مع شركة "نينتندو" عام 1996. في جوهرها، تستند اللعبة إلى عالم خيالي يعيش فيه بشر يُعرفون بـ "المدربين" يقومون بصيد وتدريب مخلوقات غريبة ذات قدرات خاصة تُسمى "بوكيمون".</p><p class='article-text'>أما كلمة "بوكيمون" فهي اختصار للمصطلح الياباني (Pocket Monsters)، والذي يعني حرفياً "الوحوش الجيبية"، وهو اسم يرمز إلى فكرة إمكانية حمل اللاعب لهذه المخلوقات في كرات صغيرة، مما يجسد مفهوم الرفقة والمغامرة.</p><p class='article-text'>قضى عشاق السلسلة العقود الثلاثة الماضية في محاولة "جمعهم جميعاً" (Catch 'em all)، وهو سعي بدأ على جهاز "جيم بوي" وانتقل ببراعة إلى الهواتف الذكية عبر تطبيق استخدم تقنية "الواقع المعزز" (AR) لدمج الكائنات الافتراضية في العالم الحقيقي.</p><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي، تُعد اللعبة واحدة من أكثر التطبيقات ربحية في تاريخ الهواتف الذكية؛ إذ تجاوزت الإيرادات التراكمية لها حاجز الـ 8.5 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة "سينسور تاور" (Sensor Tower, 2026).</p><p class='article-text'>وتكشف التقارير المالية أن اللعبة نجحت في الحفاظ على متوسط إيرادات سنوية ثابتة يتجاوز 800 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بقاعدة مستخدمين نشطين شهرياً تصل إلى 75 مليون لاعب حول العالم.</p><p class='article-text'>كما أظهرت التحليلات أن اللعبة تمتلك واحداً من أعلى معدلات "متوسط العائد لكل مستخدم في فئة ألعاب الواقع المعزز. هذا الزخم المالي الهائل دفع شركة "سكووبلي" للاستحواذ على المطور "نيانتيك" عام 2025 في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي وصفتها وكالة "بلومبرغ" بأنها "رهان استراتيجي على مستقبل الألعاب التفاعلية والمجتمعية".</p><p class='article-text'><b>طفرة استكشاف</b></p><p class='article-text'>لقد تجاوز طموح اللعبة مجرد العرض الرقمي؛ حيث تُقدر شركة "سكووبلي" أن اللاعبين استكشفوا أكثر من 100 مليار كيلومتر أثناء لعب "بوكيمون غو".</p><p class='article-text'>وقد ساعد هذا التطبيق -الذي تم تحميله أكثر من مليار مرة عبر أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد"- في تحقيق حلم جيل الألفية بأن يصبحوا "مدربي بوكيمون".</p><p class='article-text'>وقد استمرت شعبية اللعبة من خلال استضافة أحداث حية كبرى في أكثر من 60 دولة، بمتوسط مشاركة يتجاوز 400 ألف مشارك سنوياً منذ انطلاق أول مهرجان "غو فيست" (Go Fest) عام 2017.</p><p class='article-text'><b>تأثير اجتماعي </b></p><p class='article-text'>يؤكد مايكل ستيرانكا، نائب رئيس المنتجات في "سكووبلي"، أن جوهر التجربة يكمن في "بناء المجتمع"؛ حيث تعمل اللعبة كمحرك اجتماعي يجمع الغرباء في الفضاء العام. ويقول ستيرانكا: "غالباً ما نتلقى دعوات لحفلات زفاف من لاعبين التقوا من خلال بوكيمون غو".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعديد من اللاعبين، يشبه الحدث "المهرجان الموسيقي"؛ حيث تكمن التجربة الحقيقية في الخروج ومشاركتها مع الآخرين.</p><p class='article-text'>كما أثبتت اللعبة فاعليتها كأداة للصحة النفسية؛ حيث أفاد العديد من اللاعبين أنها كانت بمثابة "بطانية دافئة" ساعدتهم في تخفيف حدة القلق والاكتئاب من خلال تحويل النشاط اليومي إلى تجربة جماعية محفزة.</p><p class='article-text'><b>جدل وأمن </b></p><p class='article-text'>لم تخلُ مسيرة اللعبة من الجدل؛ فقد أثارت نقاشات حادة حول الخصوصية والأمن، حيث أظهرت تقارير "معهد سلامة الطرق" (2026) أن اللعبة كانت سبباً غير مباشر في الكثير من الحوادث المرورية في سنواتها الأولى نتيجة انشغال السائقين والمشاة.</p><p class='article-text'>كما تسببت الشعبية الهائلة في لحظات ضعف تقنية مثل "انهيار الخوادم تحت الضغط" وفقاً لما ذكره محرر موقع "One More Catch" ماثيو رينولدز.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، دخلت اللعبة سجلات التاريخ بوقائع مثيرة؛ حيث استُخدمت خرائطها في حل أكثر من 500 قضية جنائية حول العالم بفضل تجمعات اللاعبين، كما حُظرت مؤقتاً في أكثر من 10 دول لاعتبارات تتعلق بـ "الأمن القومي" للمنشآت الحساسة التي كانت تُستخدم كنقاط اهتمام (PokéStops).</p><p class='article-text'>نظرة مستقبلية مع احتفال اللعبة بذكراها العاشرة في عام 2026، يظل تركيز الشركة المطورة منصباً على تعزيز القيم التشاركية وتوسيع نطاق التجارب العائلية، مع العمل على إثبات أن الاستحواذ الأخير من قبل "سكووبلي" هو إضافة نوعية للعبة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ورغم تحديات المنافسة العالمية، يظل وعد اللعبة كما وصفه ستيرانكا: "بغض النظر عن المكان الذي كنت فيه أو مرحلة حياتك، كانت بوكيمون غو موجودة من أجلك. إنها تقابل الناس حيث هم، في أي مرحلة من مراحل حياتهم".</p>

استُخدمت خرائطها في حل أكثر من 500 قضية جنائية حول العالم

8.5 مليارات دولار.. كيف حوّلت "بوكيمون غو" العالم إلى ساحة لعب

<p class='article-text'>مليار دولار أمريكي؛ لم يكن هذا الرقم ميزانية لبناء ملاعب جديدة، ولا قيمة صفقة انتقال لاعب خارق، بل كان ببساطة  ثمناً للاسم والشعار. هكذا كشفت مفاوضات تجديد الترخيص بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشركة "إلكترونيك آرتس" عن حقيقة لم تعد خافية: كرة القدم لم تعد تُباع فقط في المدرجات، ولا تُشاهد فقط عبر الشاشات، بل صارت تُعاش داخل عوالم رقمية ضخمة، حيث يتحول المشجع من متفرج إلى مدرب، ومن حالم إلى صانع قرار، ومن شاهد على خسارة منتخبه إلى لاعب قادر على إعادة كتابة النتيجة بيده.</p><p class='article-text'>خلف هذا الهوس الشغوف، تقف أرقام فلكية. فقد كسرت سلسلة ألعاب "فيفا" التاريخية، بمختلف إصداراتها السنوية منذ انطلاقتها عام 1993 حاجز 325 مليون نسخة مباعة حول العالم عبر مختلف المنصات، من بلاي ستيشن وإكس بوكس إلى أجهزة الكمبيوتر.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم، الذي أعلنت عنه شركة "إلكترونيك آرتس" رسمياً، لا يعبر فقط عن مبيعات تجارية متراكمة للعبة فيديو، بل يوثق ولادة أضخم إمبراطورية رياضية افتراضية في تاريخ الألعاب، ظاهرة أعادت صياغة علاقة الجماهير بكرة القدم، ونقلت جزءاً من شغف المستطيل الأخضر إلى أزرار التحكم والشاشات.</p><p class='article-text'>لقد كشف الخلاف التاريخي بين "فيفا" و"إي آيه" عن التحول الهائل في القيمة الاقتصادية للرخص الرقمية. فبعد أن كانت الشراكة تدر على الاتحاد الدولي نحو 150 مليون دولار سنوياً، ارتفعت طموحات "فيفا" لتطلب أكثر من مليار دولار لكل دورة ترخيص تمتد أربع سنوات.</p><p class='article-text'>لم تعد الرخصة مجرد شعار يوضع على غلاف لعبة، بل أصبحت بوابة ذهبية إلى سوق عالمي لا ينتظر كأس العالم كل أربع سنوات، بل يدر المال باستمرار عبر النسخ السنوية، والتحديثات، والمحتوى الرقمي، والمواسم الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>شاشة بلاستيكية</b></p><p class='article-text'>تعود جذور هذه الإمبراطورية إلى بدايات متواضعة جداً. ففي عام 1972، ظهر جهاز "ماجنافوكس أوديسي"، أول منصة ألعاب منزلية في التاريخ، وكانت إحدى ألعابه تحمل اسم "فوتبول".</p><p class='article-text'>لم تكن اللعبة سوى مربعات بيضاء تتحرك على الشاشة، وكان على اللاعبين وضع ملصق بلاستيكي شفاف فوق التلفزيون، واستخدام أوراق كرتونية حتى يتخيلوا أنهم داخل ملعب كرة قدم.</p><p class='article-text'>وفي عام 1981، جاءت أول لحظة تسويقية بارزة حين استعانت شركة "أتاري" بالأسطورة البرازيلي بيليه في لعبة "بيليه سوكر"، ليصبح من أوائل الرياضيين الذين ارتبطت أسماؤهم تجارياً بلعبة فيديو. وقد أثبتت التجربة مبكراً أن اسم النجم قادر على تحويل اللعبة من منتج تقني بسيط إلى سلعة عاطفية تُباع للجماهير بوصفها امتداداً لحبهم لكرة القدم.</p><p class='article-text'>أما البداية المونديالية الرسمية فجاءت عام 1986 مع لعبة "وورلد كاب كارنيفال" المرتبطة بكأس العالم في المكسيك. لم تكن اللعبة محاكاة حقيقية للبطولة، بل محاولة تسويقية مبكرة لاستغلال اسم المونديال داخل سوق ألعاب الفيديو الناشئ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، زرعت فكرة مهمة: كأس العالم ليس مجرد تذاكر وحقوق بث تلفزيوني، بل منتج قابل للتحول إلى تجربة تفاعلية داخل غرف المعيشة.</p><p class='article-text'><b>فك الغراء</b></p><p class='article-text'>حتى أواخر الثمانينيات، عانت ألعاب كرة القدم من مشكلة أساسية: الكرة كانت تبدو وكأنها ملتصقة بقدم اللاعب. لكن عام 1989 شهد تحولاً مهماً مع لعبة "كيك أوف" للمطور دينو ديني، ثم جاءت "سنسيبل سوكر" عام 1992 لتطوّر الفكرة أكثر. للمرة الأولى، تحركت الكرة باستقلالية نسبية عن اللاعب، وصار على المستخدم أن يركض خلفها ويسيطر عليها، لا أن يجرها معه كأنها جزء من جسده.</p><p class='article-text'>هذا التغيير البسيط ظاهرياً كان ثورياً في جوهره. فقد نقل ألعاب كرة القدم من مجرد ضغط عشوائي على الأزرار إلى تجربة تحتاج إلى مهارة وتوقيت وتكتيك. ومن هنا بدأت كرة القدم الرقمية تقترب شيئاً فشيئاً من روح اللعبة الحقيقية.</p><p class='article-text'><b>ولادة "فيفا"</b></p><p class='article-text'>التحول الأكبر جاء عام 1993 مع إطلاق لعبة "فيفا إنترناشيونال سوكر". والمفارقة أن إدارة "إلكترونيك آرتس" في الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للفكرة، إذ توقعت أن تفشل اللعبة لأن الجمهور الأمريكي لا يهتم بكرة القدم بالقدر الكافي. بل إن التوقعات كانت تشير إلى أنها لن تبيع أكثر من 300 ألف نسخة.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً. فعند إطلاق اللعبة في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر 1993، حققت صدمة تجارية وباعت نحو 400 ألف نسخة في بريطانيا وحدها خلال أسبوعين، لتصبح من أكثر الألعاب مبيعاً في ذلك العام رغم صدورها في نهايته. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد اللعبة تبيع مباراة افتراضية فحسب، بل باعت شعوراً كاملاً: أن تسمع الهتاف، وترى النجم، وتدخل الملعب، وتفوز بالكأس من غرفتك.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، تحولت "فيفا" إلى سلسلة سنوية راسخة. لم تعد مجرد لعبة تُشترى ثم تُنسى، بل موعداً ينتظره الملايين كل عام، مثل موسم كروي موازٍ يبدأ على الشاشة ويستمر في الذاكرة.</p><p class='article-text'><b>عقلية سينمائية</b></p><p class='article-text'>مع تضخم السوق، بدأت ألعاب كرة القدم تُصمم بعقلية أقرب إلى الإنتاج السينمائي. لم تعد الشاشة الخضراء واللاعبون الصغار كافيين. صارت الوجوه تُمسح ضوئياً، والملاعب تُعاد هندستها بتفاصيلها، والجماهير تتحرك كأنها جزء من بث تلفزيوني حي، والاحتفالات تُحاكي الواقع إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>هذه الواقعية رفعت تكلفة الإنتاج إلى مستويات ضخمة. فالشركة لا تدفع للمطورين فقط، بل تدفع أيضاً للحقوق، والبيانات، والتصوير، والتسويق، والتحديثات المستمرة. وكلما زاد السعي إلى الواقعية، زادت الكلفة، لكن العائد كان أكبر: مجتمع عالمي من اللاعبين المستعدين للدفع المتكرر من أجل البقاء داخل التجربة.</p><p class='article-text'>هنا تغير نموذج الربح. لم تعد الأرباح تأتي فقط من بيع النسخة الفيزيائية أو الرقمية، بل من اقتصاد مستمر يقوم على "الخدمات الحية" والمحتوى المتجدد.</p><p class='article-text'>وأبرز مثال على ذلك طور "ألتيميت تيم"، حيث يشتري اللاعبون بطاقات رقمية لبناء فرق أحلامهم. وبحسب التقرير المالي السنوي لشركة "إلكترونيك آرتس" لعام 2021، حقق هذا الطور وحده إيرادات بلغت 1.62 مليار دولار خلال عام مالي واحد، أي ما يعادل نحو 29% من إجمالي صافي إيرادات الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، استفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم من هذا السوق أيضاً. فقد أظهر تقرير "فيفا" السنوي لعام 2022 أن قطاع التراخيص والألعاب الإلكترونية حقق إيرادات تجاوزت 1.33 مليار دولار، متفوقاً على أنشطة تجارية أخرى. </p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد المونديال بطولة تُباع في موسم محدد، بل مناسبة رقمية تضاعف الأرباح عبر التحديات، والبطاقات الخاصة، والمحتوى المؤقت الذي يدفع اللاعبين إلى العودة والإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فخ الاسم</b></p><p class='article-text'>استمرت الشراكة بين "فيفا" و"إي آيه سبورتس" نحو ثلاثة عقود، وباعت خلالها السلسلة أكثر من 325 مليون نسخة، لتصبح أضخم لعبة رياضية مبيعاً في تاريخ ألعاب الفيديو. لكن نهاية هذه الشراكة بعد إصدار "فيفا 23" كشفت حقيقة اقتصادية مهمة: الاسم وحده لا يكفي.</p><p class='article-text'>فقد جذب إصدار "فيفا 23" أكثر من 10.3 مليون لاعب في أسبوعه الأول، محققاً أكبر إطلاق في تاريخ السلسلة. لكن عندما انتقلت "إي آيه" إلى اسمها الجديد "إي آيه سبورتس إف سي 24"، توقع كثيرون أن تتراجع اللعبة بعد فقدان اسم "فيفا". إلا أن العكس حدث؛ إذ جذبت النسخة الجديدة أكثر من 11.3 مليون لاعب في أسبوعها الأول.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام أوضحت أن الجمهور لم يكن متعلقاً بالحروف الأربعة فقط، بل بالمنظومة الكاملة: الدوريات، الأندية، اللاعبين، الأطوار، المجتمع، وطريقة اللعب. لقد أصبح اللاعب يريد التجربة الكاملة، لا الشعار وحده.</p><p class='article-text'><b>تصحيح الواقع</b></p><p class='article-text'>تستمد ألعاب كرة القدم، وخصوصاً المرتبطة بالمونديال، قوتها من قدرتها على مخاطبة المشجع العاطفي قبل اللاعب المحترف، فهناك ملايين لا يلمسون أجهزة الألعاب طوال العام، لكنهم يعودون إليها في مواسم كأس العالم، مدفوعين بالحنين إلى نجم، أو بطولة، أو لحظة لم تكتمل في الواقع.</p><p class='article-text'>اللعبة هنا تصبح مساحة تعويضية. المباراة التي يخسرها منتخبك عصراً، يمكنك إعادتها مساءً، والهدف الضائع يمكن تسجيله، والبطولة المستحيلة يمكن الفوز بها، والخيبة التي حدثت على العشب يمكن تصحيحها فوق رقعة "البكسل".</p><p class='article-text'>لهذا السبب، لم تعد شركات الألعاب بحاجة دائماً إلى إصدار لعبة مستقلة لكل مونديال، بل أصبحت تدمج البطولة داخل اللعبة الأساسية عبر تحديثات رقمية، كما حدث مع مونديال روسيا 2018 داخل "فيفا 18". فالهدف لم يعد بيع لعبة منفصلة فقط، بل إبقاء المستخدم داخل النظام البيئي لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'><b>إمبراطورية الشاشة</b></p><p class='article-text'>اليوم، وبعد انتهاء الشراكة التاريخية بين "فيفا" و"إي آيه"، يحاول الاتحاد الدولي بناء تجارب جديدة تحمل اسمه، لكن التحدي يبدو صعباً، فالسوق الحديث لا يرحم الأسماء الكبيرة إذا لم تكن مدعومة بالجودة، والواقعية، والتراخيص، والمجتمع النشط، والتجربة المستقرة.</p><p class='article-text'>تكشف القصة أن كرة القدم لم تعد ملكاً للمستطيل الأخضر وحده، لقد تحولت إلى إمبراطورية رقمية ضخمة، تعيش في المسافة الفاصلة بين الشاشة والشغف، وتمنح المشجع ما لا يستطيع الواقع منحه دائماً: فرصة ثانية لتغيير النتيجة.</p>

إمبراطورية الـ 325 مليون نسخة.. قصة اللعبة الرياضية الأضخم في التاريخ

<p class='article-text'>رغم الاعتماد الواسع على شبكات Wi-Fi في المنازل الحديثة، إلا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يواجهون مشكلات متكررة مثل ضعف الإشارة، بطء الاتصال، وانقطاع الأجهزة بشكل مفاجئ، وتعود هذه المشكلات في كثير من الأحيان إلى أخطاء شائعة يمكن معالجتها بسهولة دون الحاجة إلى ترقيات مكلفة أو تغيير مزود الخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير تقني متخصص، فإن تحسين أداء الشبكة المنزلية لا يتطلب سوى تعديلات بسيطة في الإعدادات أو إعادة التفكير في طريقة استخدام أجهزة التوجيه (الراوتر)، بدلا من اللجوء مباشرة إلى حلول مكلفة مثل شراء معدات جديدة.</p><p class='article-text'>أولا: وضع جهاز الراوتر في موقع غير مناسب</p><p class='article-text'>يُعد اختيار مكان الراوتر من أبرز العوامل المؤثرة في جودة الاتصال، وتشير التقارير إلى أن وضع الجهاز في أماكن مغلقة أو بعيدة عن مناطق الاستخدام الرئيسية داخل المنزل يؤدي إلى تراجع ملحوظ في قوة الإشارة.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بوضع الراوتر في مكان مركزي قدر الإمكان داخل المنزل، ويفضل أن يكون مرتفعا لتوسيع نطاق التغطية.</p><p class='article-text'>كما يُفضل تجنب وضعه داخل خزائن خشبية أو بجانب أجهزة إلكترونية مثل التلفاز، إذ قد تؤثر بعض العناصر مثل الجدران السميكة، المرايا، وأجهزة الميكروويف على جودة الإشارة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ثانيا: استخدام أجهزة راوتر قديمة أو غير محدثة</p><p class='article-text'>من الأخطاء الشائعة استمرار استخدام أجهزة توجيه قديمة لا تتلقى تحديثات أمنية من الشركة المصنعة، ما يجعلها عرضة لهجمات إلكترونية محتملة.</p><p class='article-text'>ويوصي الخبراء بالتحقق من طراز الراوتر عبر موقع الشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان لا يزال مدعوما بالتحديثات، وفي حال توفر التحديثات، يجب تثبيت أحدث إصدار من البرنامج الثابت (Firmware) سواء يدويا عبر لوحة التحكم أو من خلال التطبيق الرسمي.</p><p class='article-text'>أما في حال توقف الدعم، فيمكن اللجوء إلى حلول بديلة مثل أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر مثل OpenWrt، التي تمنح الجهاز عمرا أطول وتوفر تحديثات أمنية مستمرة، أو استبدال الجهاز عبر مزود خدمة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ثالثا: الاعتماد على بروتوكولات تشفير ضعيفة</p><p class='article-text'>يشكل استخدام بروتوكولات أمان قديمة مثل WPA2 دون تحسينات حديثة خطرا أمنيا محتملا، حيث يمكن استغلال بعض ثغراته في اختراق الشبكات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى ضرورة استخدام تشفير WPA2 AES كحد أدنى، مع تفضيل بروتوكول WPA3 الذي يُعد الأكثر أمانا حتى الآن، ويمكن للمستخدمين التحقق من نوع التشفير من خلال إعدادات الراوتر أو عبر أجهزة الهاتف الذكي، حيث تعرض بعض الأنظمة تنبيهات عند الاتصال بشبكات ضعيفة الحماية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد يؤدي استخدام WPA3 إلى مشاكل توافق مع بعض الأجهزة القديمة التي لم يتم تحديثها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>رابعا: إهمال تأمين لوحة تحكم الراوتر</p><p class='article-text'>من الأخطاء الخطيرة التي يغفل عنها كثير من المستخدمين ترك بيانات الدخول الافتراضية للراوتر دون تغيير، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية "admin".</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى فتح باب محتمل لاختراق إعدادات الشبكة، خاصة إذا كانت لوحة التحكم متاحة عبر الشبكة اللاسلكية دون قيود إضافية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أهمية تغيير كلمة مرور لوحة التحكم فورا إلى كلمة قوية وفريدة، وعدم استخدام نفس كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى، مع إمكانية الاستعانة بمديري كلمات المرور لتوليد كلمات معقدة وتخزينها بشكل آمن.</p><p class='article-text'>خامسا: عدم الاستفادة من منافذ LAN السلكية</p><p class='article-text'>رغم التطور الكبير في تقنيات Wi-Fi، إلا أن الاتصال السلكي عبر Ethernet لا يزال يتفوق من حيث السرعة والثبات وانخفاض زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتوصي التقارير باستخدام الاتصال السلكي للأجهزة الثابتة مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الألعاب، وأجهزة البث التلفزيوني، وأنظمة التخزين الشبكي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين ملحوظ في الأداء وتسريع تحميل البيانات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى استخدام كابلات CAT6، مع إمكانية تمديدها داخل المنزل عبر قنوات أو مسارات مناسبة، رغم ما قد يتطلبه ذلك من جهد إضافي.</p><p class='article-text'>يؤكد الخبراء أن تحسين أداء شبكة Wi-Fi المنزلية لا يتطلب بالضرورة استثمارات كبيرة، بل يمكن تحقيق نتائج ملموسة عبر معالجة هذه الأخطاء الخمسة الأساسية، بدءا من موقع الراوتر، وصولا إلى تحديث الأمان واستخدام التوصيلات السلكية عند الحاجة.</p>

أخطاء شائعة في استخدام شبكات واي فاي تُضعف الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت الإدارة العامة للتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي جائزة التميز الاجتماعي ضمن فئة المحتوى الرقمي الاجتماعي المتميز، تقديراً لجهودها الريادية في توظيف التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التتويج خلال حفل الدورة الخامسة من جائزة التميز الاجتماعي الذي أُقيم في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة – ميناء العرب، بحضور عدد من القيادات الوطنية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وشركاء الجائزة، في مشهد يعكس مكانة الجائزة ودورها في دعم المبادرات المجتمعية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لدعم القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تطوير منظومة التدريب والتوعية باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن الفوز يعزز الاستمرار في تقديم مبادرات نوعية تواكب تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العميد الدكتور عبدالله جاسم، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، أن الجائزة تعكس تكامل الجهود بين الفرق المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أثر مجتمعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار العميد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح توظيف الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي كأدوات مبتكرة للتوعية.</div></p>

شرطة دبي تحصد جائزة التميز الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي-سارة البلوشي ومرفت عبدالحميد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الألعاب الرقمية مجرد وسيلة ترفيه عابرة، بل تحولت إلى واحدة من أسرع الصناعات نمواً على مستوى العالم، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الاقتصاد، والثقافة مع الابتكار، والتعليم مع الاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/07/5140181.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل هذا التحول العالمي المتسارع، يبرز سؤال محوري في المنطقة العربية: متى تنتقل صناعة الألعاب الرقمية من مبادرات فردية قائمة على الشغف إلى قطاع اقتصادي إبداعي مؤثر؟ وما الذي ينقص لتحقيق ذلك في دبي والعالم العربي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق خبراء الصناعة على أن التحول الحقيقي لا يبدأ بالمواهب وحدها، بل يتطلب وجود منظومة متكاملة تشمل التشريعات الداعمة، والتمويل المستدام، والتعليم المتخصص، والبنية التحتية الرقمية. وفي دبي بدأت ملامح هذه المنظومة تتشكل عبر استراتيجيات حكومية واضحة تستهدف الاقتصاد الإبداعي، مع وضع صناعة الألعاب الرقمية ضمن القطاعات الواعدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/07/5140180.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحدي الأبرز، بحسب المختصين، يتمثل في الاستمرارية المؤسسية، أي الانتقال من دعم المبادرات الفردية والمسابقات المؤقتة، إلى بناء شركات واستوديوهات وسلاسل قيمة قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دبي مقومات المنافسة العالمية في صناعة الألعاب الرقمية، إلا أن معظم الإنتاج العربي لا يزال مستنداً إلى نماذج عالمية جاهزة من حيث أسلوب اللعب أو السرد البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للألعاب الرقمية أن تتحول إلى أداة لصناعة سرد ثقافي عربي معاصر يصل إلى العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبراء أن السوق العالمية لا ترفض الهوية، لكنها ترفض السطحية. فالعالم بات أكثر انفتاحاً على القصص المحلية ذات الطابع الإنساني العميق، شريطة تقديمها بجودة عالية وسيناريو مدروس وتجربة لعب متكاملة. وعليه، فإن الرهان ليس على «تعريب» الألعاب فقط، بل على ابتكار محتوى أصيل ينطلق من الثقافة العربية ويخاطب العالم بلغة عالمية.</div></p><h2>التعليم شريكاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن ردم الفجوة بين الطموح والواقع يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات والجامعات والقطاع الخاص. وقال: «يجب ألا يقتصر الدعم على الفعاليات المؤقتة، بل يمتد إلى بناء مسارات مهنية واضحة تربط التعليم بسوق العمل واحتياجاته المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات العالمية تؤكد أن مستقبل صناعة الألعاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، التي تمنح اللاعبين تجارب غامرة وغير مسبوقة. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تخصيص تجربة اللعب، وتطوير الشخصيات الذكية، والمساهمة في تصميم العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله القعود، مدير العمليات الرقمية في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن صناعة الألعاب الرقمية تتحول إلى قطاع اقتصادي إبداعي عندما تتوافر منظومة متكاملة تجمع بين دعم المواهب، وتوفير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات، وتسهيل التشريعات، وتعزيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المعادلة أصبحت واقعاً ملموساً في دبي من خلال «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي يهدف إلى جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في هذا القطاع، وتوفير نحو 30 ألف وظيفة جديدة، إلى جانب تعزيز مساهمته في الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو مليار دولار بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرنامج يعمل على إنشاء منصة عالمية تجمع صناع المحتوى الرقمي، وتوفر فرص التدريب والعمل بالشراكة مع شركات عالمية وجامعات ومؤسسات أكاديمية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت عائشة فاروق، المتخصصة في الأمن السيبراني، إن تحويل صناعة الألعاب الرقمية من شغف فردي إلى قطاع اقتصادي مؤثر يتطلب بيئة تنظيمية واستثمارية قوية، وبنية تحتية تقنية متطورة، إلى جانب تكامل فعّال بين التعليم والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «الفجوة الأكبر اليوم تتمثل في غياب الربط العملي بين المواهب الشابة وسوق العمل، ما يستلزم دعماً مؤسسياً طويل الأمد يجمع بين الإرشاد، والتمويل المبكر، والتجربة العملية داخل الصناعة نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة محمد، صانعة محتوى، أن الألعاب الإلكترونية جزء كبير من حياة الأطفال والمراهقين والشباب، ووسيلة من وسائل الترفيه المعاصرة، لكنها تحمل مخاطر عديدة مثل الإدمان الذي يؤثر على الصحة النفسية والجسدية والأكاديمية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «الألعاب تتطلب تفاعلاً مستمراً ومكثفاً، مما قد يؤدي إلى زيادة القلق والاكتئاب والسمنة، فضلاً عن التأثير السلبي على النوم والتركيز».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تزداد خطورة الألعاب الإلكترونية في زيادة السلوك العدواني لدى الأطفال والمراهقين بسبب مشاهد العنف، واحتمالية التعرض للتنمر والتحرش عبر الإنترنت. لذلك من المهم اختيار الألعاب المناسبة وفقاً للفئة العمرية، ومراقبة محتواها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة آمنة المسماري، طبيبة نفسية: «ما نشاهده من استخدام مكثف للشاشات والألعاب يرسل إشارات للعقل تحفزه لفترة محددة، وقد تؤدي مشاهدة الشاشات لفترات طويلة قبل النوم إلى صعوبة في بداية النوم، مؤقتة أو مزمنة. الأطفال والبالغون المصابون بفرط الحركة وتشتت الانتباه أكثر عرضة للتشتت عند استخدام الأجهزة لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن «أقلمة الألعاب الرقمية لا تقتصر على الجانب اللغوي فقط، بل تشمل التكيف مع السياقات العربية والثقافية، ما يستلزم فهماً عميقاً للثقافة المستهدفة وإعادة صياغة المحتوى بطريقة تحترم وتبرز هذه الثقافة بشكل إيجابي وجميل».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة رانية عبد الله، مدير برنامج الاتصال والإعلام في جامعة العين بأبوظبي، أن «الألعاب الرقمية عند أقلمتها بشكل هادف تصبح أداة تعليمية ومهارية، وتعزز الحوار الثقافي بين لاعبين من خلفيات ثقافية مختلفة، وتسهم في الترويج للهوية العربية عالمياً».</p><h2>فرص جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحديات، تفتح الألعاب السحابية آفاقاً واسعة أمام المطورين العرب من خلال توسيع قاعدة المستخدمين دون الحاجة إلى أجهزة متطورة، ما يجعل الألعاب أكثر انتشاراً في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد المنطقة نمواً في الرياضات الرقمية الجسدية، التي تمزج بين الرياضات التقليدية والألعاب الإلكترونية، مدفوعة بشباب متمرس في التكنولوجيا واستثمارات متزايدة في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المنطقة تمتلك المواهب، التكنولوجيا، والدعم الحكومي، لكن التحول إلى صناعة متكاملة يتطلب قراراً استراتيجياً طويل الأمد. فالألعاب الرقمية لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة اقتصادية وثقافية وتعليمية قادرة على إعادة تشكيل مستقبل الترفيه والاقتصاد الإبداعي في دبي والعالم العربي.</div></p>

خبراء وأكاديميون: دبي تسعى لتكون مركزاً عالمياً لهذا القطاع مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة

صناعة الألعاب الرقمية العربية على أعتاب النضج

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'>في غرف الجلوس الهادئة، لم يعد يسمع ضجيج اللعب، بل صمت مضاء بشاشة، طفل في العاشرة، تتحرك أصابعه بسرعة مذهلة، وعيناه تكاد لا ترمشان، وحين يسحب منه الهاتف الذكي، فإنه لا يغضب فقط، بل ينهار ويقاوم، وينفجر غضباً مريراً، ليس لأنه يحب الجهاز، بل لأنه أجبر على العودة إلى عالمه الحقيقي الواقعي، والذي قد أصبح أقل إغراءً بكثير من عالمه الرقمي المشع المبهر، ولقد تحول الهاتف الذكي من مجرد أداة إلى نظام بيئي نفسي، يعيد هندسة انتباه الطفل وعواطفه وخياله، ويعيد تعريف مفهوم المتعة لديه.</p><p class='article-text'><b>إدمان الشاشات بالأرقام: </b>ترسم الأرقام صورة واضحة ومقلقة لواقع جيلنا الحالي، فبحسب التقرير المرجعي الصادر عن منظمة «Common Sense Media» في عام 2021، يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً ما متوسطه خمس ساعات و33 دقيقة يومياً أمام الشاشات لأغراض ترفيهية، ويقفز هذا المعدل بشكل حاد لدى فئة المراهقين (13-18 عاماً) ليصل إلى ثماني ساعات و39 دقيقة يومياً، وهو ما يعادل يوم عمل كاملاً للبالغين.</p><p class='article-text'>وفي منطقتنا العربية، تدق الأبحاث ناقوس الخطر، إذ تشير مراجعات علمية حديثة، مثل دراسة منشورة في مجلة «BMC Psychiatry» عام 2023، إلى أن معدلات «الاستخدام الإشكالي للهواتف الذكية» في دول الشرق الأوسط قد تصل إلى 37.9% بين الشباب، وهي نسب تعكس تحدياً متزايداً على مستوى الصحة النفسية والسلوكية.</p><p class='article-text'>أما في منطقة الخليج عموماً، فتلفت دراسات متعددة الانتباه إلى أن الأطفال والمراهقين يقضون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً أمام الشاشات، وهو ما يوازي بالفعل «وظيفة بدوام كامل»، ما يؤكد أن هذه الظاهرة ليست بعيدة عن واقعنا المحلي.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المراقبين أن الأخطر في هذا كله أن السواد الأعظم من هذا الوقت يهدر على منصات صممت ببراعة، لإبقاء المستخدمين أطول مدة ممكنة، وهنا لم تعد المشكلة «إفراطاً في الاستخدام»، بل غدت المشكلة الحقيقية كامنة في «هندسة إدمان» متعمدة.</p><p class='article-text'><b>هندسة الانتباه: السر الخفي وراء الشاشة: </b>تصمم وتبرمج التطبيقات اليوم لا لكي تغادرها بسهولة، بل لتعود إليها، وتدمن الوقت بالتمرير واللعب والبقاء مستيقظاً منتبهاً بكل حواسك وعواطفك، إنها آليات المكافأة المتغيرة، بنيت على المبدأ النفسي ذاته والذي استخدم في آلات القمار المعروفة، فقد أصبحت هذه المكافآت جزءاً أساسياً من تصميم الألعاب ومنصات التواصل، كإشعار مفاجئ، أو رصيد غير متوقع، أو رسالة من صديق، كلها مجتمعة تعمل على تنشيط نظام الدوبامين في دماغ الطفل، ما يخلق حلقة إدمانية يصعب كسرها، هذا التصميم المدروس يجعل الطفل لا يدرك أن كل نقرة تسجل، وكل توقف يحلل، وكل تفاعل يستخدم لتغذية خوارزمية تعرف عنه أكثر مما يعرف هو عن نفسه.</p><p class='article-text'>يعلق طارق الحوسني مؤسس مجموعة زيروجرافيني ورئيس مجلس الإدارة فيها، على هذه الظاهرة قائلاً: «نحن لا نعيش عصر الهواتف الذكية، بل عصر اقتصاد الانتباه، لأن الطفل لم يعد مستهلكاً للتطبيق، بل مادة خام تعاد هندستها رقمياً لخدمة المعلنين».</p><p class='article-text'><b>Roblox و Fortnite الإدمان في قناع الانتماء</b>: لم تعد الألعاب فردية، وإنما جماعية، فمنصات مثل «Fortnite» تقدم الإثارة والتنافسية، أما منصة مثل «Roblox» فإنها تذهب إلى ما هو أعمق وأشمل، فهي عالم اجتماعي قائم على المحتوى الذي يصنعه المستخدمون أنفسهم، هنا لا يلعب الطفل وحده، بل يبني عوالم، ويصمم تجاربه، ويكوّن صداقات ومجموعات، في هذا السياق، لا تمنح اللعبة المتعة فقط، بل تمنح «الانتماء». حين يسحب الهاتف قسراً، فإنه لا يخسر الطفل لعبة، بل يظن بأنه قد خسر جماعته الافتراضية ومكانته بينهم، وهذا ما يجعل الانفصال أكثر إيلاماً، وعليه يحلل طارق الحوسني مؤسس مجموعة زيروجرافيتي هذا التحول بقوله:<br>«إن الطفل اليوم لا يهرب من الواقع عبر هذه المنصات، بل ينتقل إلى واقع أكثر استجابة لرغباته، ففي العالم الافتراضي، فإن هذا الطفل هو بطل ومبدع، أما في العالم الحقيقي، فهو طفل ينتظر الأوامر والنواهي والتعليمات».<br> <br><b> ما بعد الشاشة: نحو طفولة رقمية متوازنة </b>إن التحدي ليس في رفض الهاتف، بل في إعادة توجيه بوصلته، فبدلاً من أن يكون أداة استهلاك سلبي، يمكن للهاتف أن يصبح بوابة للتعلم الذكي وأداة تربوية فعالة، ولا يكمن الحل في سياسة «لا للهاتف»، بل في أسلوب «لا للألعاب التي تكرس الإدمان». فنحن بحاجة ماسة إلى ألعاب تعليمية مبهرة، تستخدم آليات الترفيه الجذابة نفسها لتعزيز المعرفة والتجربة كتطبيقات تدفع الطفل، بعد أن يتعلم عن الفلك، إلى الخروج ليلاً لمراقبة النجوم بعينيه، وألعاب عن البيئة، تحفزه على زراعة نبتة في شرفة منزله، وينصح المسؤولون في زيروجرافيتي إلى العمل على الترفيه المعزز بالتعلم، الذي يحول الشاشة من نهاية الطريق إلى نقطة انطلاق نحو العالم الحي والحقيقي، ويختتم طارق الحوسني رئيس مجلس الإدارة في زيروجرافيتي رؤيته قائلاً: «إذا أردنا استعادة انتباه أطفالنا، فعلينا أولاً أن نستعيد معنى الطفولة، لا يمكن أن نوجه اللوم للشاشات فقط، بل علينا بالمقابل البحث، وابتكار بدائل حقيقية تشعر الطفل بالحياة وروعتها».</p><p class='article-text'>وأخيراً، لن نكسب المعركة بعزل أطفالنا عن العالم الرقمي أو انتزاعهم منه، بل ببناء جسور ذكية تصلهم بالعالم الواقعي؛ فالمستقبل لا يقوم على الفصل بين العالمين، بل على تسخير أحدهما في خدمة الآخر.</p>

صيادو الانتباه: أطفالنا في شباك الخوارزميات وصناعة الإدمان الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ازدياد ساعات اللعب الأسبوعية بين المراهقين والشبان بشكل لافت خلال السنوات الماضية، باتت ألعاب الفيديو أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، فهي تحمل مخاطر خفية، مثل ضعف التركيز، قلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، وفي الوقت نفسه توفر فوائد غير مرئية، تشمل تطوير المهارات المعرفية، تعزيز التفاعل الاجتماعي، والشعور بالانتماء. هذا التوازن المعقد يجعل ألعاب الفيديو عاملًا رئيسيًا في تشكيل جيل الفتيان وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، حيث تتداخل المتعة الرقمية مع تحديات النمو والتعلم، ما يطرح أسئلة حول ما إذا كان ممكناً الاستفادة من هذه الظاهرة دون أن تتحول إلى عبء على حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى امتداد الخمسة عشر عاماً الماضية، شهدت حياة الفتيان والشبان تحوّلاً لافتاً في كيفية قضاء أوقات فراغهم، فقد تضاعف متوسط الساعات الأسبوعية التي يمضونها في ألعاب الفيديو أكثر من مرة، ليصل إلى نحو عشر ساعات أسبوعياً، وفق بيانات «المسح الأميركي لاستخدام الوقت»، وهو مسح اتحادي سنوي يرصد بالتفصيل كيف يقضي الأميركيون دقائق يومهم. وتشير النتائج إلى أن الزيادة في وقت اللعب كانت الأكبر بين مختلف الأنشطة التي جرى قياسها، متجاوزة أنشطة مثل الرياضة أو الجلوس مع العائلة أو الأصدقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحوّل لم يمرّ من دون جدل، فبعض المعلّمين يؤكدون أن الإفراط في اللعب أثّر في تركيز الطلاب داخل الصفوف الدراسية، بينما يربط بعض الاقتصاديين بين انتشار الألعاب وتراجع ساعات العمل لدى الشبان. كما عبّر كثير من الأهالي عن قلقهم من أن تكون ألعاب الفيديو عاملاً أساسياً في الصعوبات التي يواجهها بعض الفتيان اليوم، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحوّل تقني غيّر قواعد اللعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ازدياد الوقت الذي يُقضى في اللعب مجرد صدفة، فقد تزامن مع تطورات تقنية جعلت الألعاب أكثر جذباً. انتقل اللعب من جهاز ثابت في المنزل إلى الهاتف الذكي الذي يرافق المستخدم في كل مكان. وأصبحت التجربة أكثر تفاعلية، وأقرب إلى عوالم مفتوحة لا تنتهي، تُحدَّث باستمرار وتكافئ اللاعبين على العودة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير باحثون في جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، من بينهم الأستاذة آني ماهيو، إلى أن كثيراً من الدراسات أغفلت الجانب الاجتماعي الدقيق للألعاب، خصوصاً لدى الفتيان. فبالنسبة إلى عدد كبير منهم، لا تقتصر اللعبة على منافسة رقمية، بل هي مساحة لبناء صداقات وتعزيزها. وغالباً ما يفضّل الفتيان قضاء الوقت مع أصدقائهم عبر نشاط مشترك، مثل اللعب، بدلاً من محادثات وجهاً لوجه مطوّلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح وطني نشره «مختبر العافية الرقمية» في مستشفى بوسطن للأطفال، فإن معظم المراهقين يلعبون مع آخرين عبر الإنترنت، حتى لو لم يكونوا في المكان نفسه. كما أن الفتيان أكثر ميلاً من الفتيات للعب الجماعي والتواصل الصوتي أثناء اللعب عبر تطبيقات مثل «فيس تايم» و«ديسكورد». وفي بعض الدوائر الاجتماعية، قد يُنظر إلى الامتناع عن اللعب كنوع من الانعزال، ما يخلق ضغطاً اجتماعياً غير مباشر يدفع إلى المشاركة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام تكشف الفجوة بين الجنسين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاد ألعاب الفيديو تكون نشاطاً عاماً بين المراهقين الذكور. فبحسب مسح أجراه «مركز بيو للأبحاث»، يلعب نحو 97 في المئة من المراهقين ألعاباً عبر الإنترنت، مقابل 73 في المئة من الفتيات. غير أن الفارق لا يكمن في الانتشار فقط، بل في عدد الساعات أيضاً. ففي عام 2024، أمضى الفتيان والشبان بين 15 و24 عاماً نحو عشر ساعات أسبوعياً في اللعب، مقارنة بساعتين فقط للفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الباحثين أن هذا التفاوت يرتبط باختلافات في الدوافع. فالألعاب تمنح إحساساً بالكفاءة عبر تطوير المهارات، وبالاستقلالية عبر إنشاء شخصيات افتراضية واستكشاف عوالم جديدة، وبالانتماء عبر التفاعل مع الأقران. وهذه احتياجات أساسية لدى جميع المراهقين، غير أن الفتيان قد يجدون في البيئة الرقمية مساحة أسهل لإشباعها، خاصة في ظل شعور بعضهم بالتهميش أو الضياع في العالم الواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد باحثون في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع» بجامعة نيويورك أن التحوّل الأكبر حدث خلال العقد الماضي، حين أصبحت كثير من الألعاب مجانية عند البدء، وتعتمد على عمليات شراء صغيرة داخل اللعبة. هذا النموذج غيّر هدف الشركات من بيع منتج لمرة واحدة إلى تعظيم الوقت الذي يقضيه اللاعب داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أثر الجائحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جائحة «كوفيد-19»، ارتفع الوقت الذي يقضيه الشباب في اللعب بشكل ملحوظ. فقد بلغ متوسط ساعات اللعب الأسبوعية لدى الذكور بين 15 و24 عاماً نحو 13 ساعة في عام 2022، مقارنة بـ7.5 ساعات في 2019. وقد اعتبر كثيرون الألعاب وسيلة مرحّباً بها للتواصل في ظل الإغلاق، وتشير بعض الأدلة إلى أنها ساعدت في تخفيف مشاعر التوتر والعزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد انحسار الجائحة، لم يعد الوقت إلى مستويات ما قبلها بالكامل. فقد ترسّخت العادة، وأصبحت جزءاً ثابتاً من الروتين اليومي لكثير من الفتيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الألعاب التي يمارسها الشباب، وفق قياسات شركة «مورنينغ كونسلت» للاستطلاعات، ألعاب متعددة المنصات ومتعددة اللاعبين وتضم نسخاً مجانية، مثل «روبلوكس» و«فورتنايت» و«كول أوف ديوتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راوش: «يعاني ملايين الفتيان لأنهم يحملون في جيوبهم وصولاً دائماً إلى منتجات صُمّمت لتكون إدمانية بطبيعتها». وأضاف: «أنا قلق بشأن الفتيان، لكن تركيزي وقلقي موجّهان أساساً إلى نماذج الأعمال الاستغلالية التي تجني أرباحاً من هشاشتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الذكور أكثر عرضة لإدمان ألعاب الفيديو من الإناث، اللواتي يُرجّح أن يُدمنّ وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الأسباب أن الذكور يميلون إلى التنافس والمخاطرة، وفق الدكتور مارك بوتينزا، الذي يدرس الإدمان في كلية الطب بجامعة ييل. وتُظهر فحوص الدماغ أنه عند لعب الذكور ألعاب الفيديو، يكون تنشيط منطقة معالجة المكافأة أقوى لديهم مقارنة بالإناث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي غيفورد، وهي أم لابن وابنة مراهقين في سالم بولاية ماساتشوستس، إن ابنتها تلتقي بأصدقائها غالباً حضورياً، بينما يلتقي أصدقاء ابنها في الغالب عبر الإنترنت، لأن ذلك أسهل ويتطلّب تخطيطاً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنها أكثر إدماناً للفتيان ومن الصعب عليهم الابتعاد عنها». وتابعت: «لقد أرسلنا ابننا حرفياً يطرق الأبواب ليدعو أطفالاً آخرين للعب أو ركوب الدراجات، فيقولون لا لأنهم يلعبون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المنفعة والمخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يدعو معظم الباحثين إلى حظر ألعاب الفيديو، بل يرون أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشباب. فهي قد تسهم في تنمية مهارات حلّ المشكلات، وتحسين المزاج، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلاً عن كونها مساحة للتفاعل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المخاوف لا تزال قائمة. فالإفراط في اللعب قد يأتي على حساب النوم، والنشاط البدني، والدراسة، والعمل. كما أن بعض الألعاب تتضمن محتوى قد يعرّض اللاعبين للمقامرة الافتراضية أو التحرش أو العنف أو حتى الخطابات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يوصي الخبراء بأن يشارك الآباء أبناءهم الاهتمام بالألعاب، وأن يراقبوا الوقت الذي يُقضى فيها، ويتحدثوا معهم بصراحة عن المخاطر المحتملة. كما يشيرون إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية وأنظمة التصنيف العمري المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض الباحثين أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على عاتق الأسر وحدها، بل على شركات التكنولوجيا أيضاً، من خلال تقليل الخصائص المصممة لتعزيز الإدمان، ووضع معايير أمان أقوى للأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيت سيبل، مساعد باحث في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع»: «توجيهات الآباء لا تملك فرصة أمام منتجات صُمّمت لإبقاء الأطفال مدمنين». وأضاف: «على المنصّات أن تتحمّل المسؤولية».</p>

نيويورك تايمز: 10 ساعات متوسط قضاء المراهقين وقتهم في الألعاب

كيف تساهم ألعاب الفيديو في تشكيل الأجيال الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سخّرت دولة الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من الجرائم الحديثة، بما يعكس ريادتها في الابتكار الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكد خبراء أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة يسهم في حماية المجتمع، وصون حقوق الأفراد، وتطبيق القانون، وتحويل التحديات إلى فرص تعزز سمعة الدولة وتحسّن حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: «أطلقت دولة الإمارات العديد من المشاريع الرائدة ضمن استراتيجيتها المستقبلية، بما يحقق رؤية التحول الرقمي ويعزز جودة الحياة، مع نشر ثقافة الابتكار وتبني أحدث التقنيات لتقديم حلول ذكية مبتكرة». وأشادت بدور الجهات المحلية في مواكبة التطورات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار البروفيسور أوسكار ويستلوند، أستاذ الصحافة ودراسات الإعلام في جامعة أوسلو متروبوليتان بالنرويج، إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يعزز جودة الحياة عبر تمكين الكفاءات وتسخير التكنولوجيا لصناعة المستقبل، موضحاً أن الإمارات تتسارع إلى تبني الحلول التقنية المتقدمة لتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نادر عبدالله البلوشي، من إدارة الحماية المدنية في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الإمارات تبنت نهجاً طموحاً لتسريع توظيف أحدث التقنيات ضمن منظومتها الحكومية، مع تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية الشاملة. وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع المدني يعكس التزام الهيئة بمواكبة التطورات العالمية لخدمة المجتمع وتعزيز الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'>وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة أطلقت مشروع «رادار الواقع الافتراضي»، وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي يهدف إلى التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتصدي للتنمر في بيئات الألعاب الافتراضية.</p><p class='article-text'>وأوضحت نيلا السويدي، مساعد في القيادة العامة للشرطة، أن المشروع يعتمد على تقنيات متقدمة لرصد الكلمات المسيئة والمشفرة وإصدار تحذيرات لمنع وصولها للاعبين الآخرين، مع إرسال تقارير للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات سريعة.</p><p class='article-text'>وأشار النقيب علي عامر الغيثي في القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى إطلاق مشروع التثقيف الذكي ويكون بواسطة عائلة «سند وصون» الافتراضية وهي عائلة إماراتية افتراضية تهدف إلى إنشاء مجتمع رقمي آمن ونشر الوعي الأمني بعدة لغات في مختلف المجالات الجنائية والأمنية.</p>

الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع

<p class='article-text'>عقدت «لجنة دبي للألعاب الإلكترونية»، التي شُكّلت بموجب قرار أصدره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام؛ لتكون معنية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة، اجتماعها الأول لرسم ملامح توجهاتها الاستراتيجية، وتحديد أطر عملها التشغيلية، بالإضافة إلى وضع الأولويات الرامية لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الاجتماع تجسيداً لانطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك والمتكامل لتطوير منظومة ألعاب إلكترونية بمعايير عالمية في دبي، تتسم بالتنافسية العالية والجاهزية للمستقبل، تماشياً مع طموحات الإمارة الرامية إلى ترسيخ ركائز اقتصادها الرقمي والإبداعي، وتوسيع آفاق الصناعات القائمة على الابتكار التحويلي، بما يضمن ريادتها وتفوقها في قطاعات الإعلام الجديد وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'><br>وتناول الاجتماع سبل إرساء المقومات الأساسية لبناء قطاع حيوي ومحفّز للابتكار، بما يشمل صياغة أطر تنظيمية وسياسات تتسم بالمرونة، وتطوير بنية تحتية متطورة وبيئات حاضنة وممكّنة للنمو، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، والجهات الفاعلة في الصناعة، وشركاء القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وأكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن قطاع الألعاب الإلكترونية بات يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة ضمن المشهد الإعلامي في دبي، ومحركاً رئيساً للاقتصاد الإبداعي القائم على الابتكار، وقالت سعادتها: «شكّل تأسيس «لجنة دبي للألعاب الإلكترونية» منصة استراتيجية لتحقيق مواءمة أوثق بين السياسات العامة، ومتطلبات البنية التحتية، واحتياجات القطاع، مع العمل في الوقت ذاته على خلق بيئة محفزة للابتكار، تتبنى المواهب وتدعم النمو المستدام طويل الأمد. ويعكس هذا النهج التزام دبي الراسخ ببناء صناعات إبداعية ذات تنافسية عالمية، تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً وملموساً».</p><p class='article-text'><br>واستعرضت اللجنة المقومات التنافسية التي تكرّس مكانة دبي وجهة رائدة لتطوير الألعاب الإلكترونية، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية المتقدمة وشبكات الاتصال المتطورة، والبيئة التنظيمية المرنة والمحفزة، فضلاً عن القدرات اللوجستية الفائقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة، وهي عناصر تعزز في مجملها قدرة دبي على استقطاب كبرى شركات تطوير ونشر الألعاب، والمستثمرين، والمواهب العالمية المتخصصة من كافة أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد خلفان بالهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية، أن تركيز اللجنة يتمحور على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس ونتائج قابلة للقياس، وقال سعادته: «تتمثل أولويتنا في دعم بناء مسارات مستدامة لرفد القطاع بالمواهب، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة، وعقد شراكات استراتيجية بنّاءة، مع تعزيز أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مختلف مراحل «سلسلة القيمة» في قطاع الألعاب. ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية ورواد الصناعة، نسعى إلى دفع عجلة النمو المستدام وترسيخ مكانة دبي واحداً من أكثر المراكز العالمية تنافسية وجاذبية في هذا المجال».</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام، نائب رئيس لجنة الألعاب الإلكترونية، عن مجلس دبي للإعلام؛ وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة، عن دائرة الاقتصاد والتجارة بدبي؛ وشيماء السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، عن هيئة الثقافة والفنون في دبي؛ والعميد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، عن شرطة دبي؛ وحنان أحمد، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والخدمات المشتركة عن شركة الاتصالات المتكاملة «دو»؛ وأحمد حمزة، الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة، عن مركز دبي للسلع المتعددة، وعيسى المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية، عن مجلس دبي الرياضي؛ وعبدالله القعود، مدير إدارة العمليات الرقمية عن غرف دبي.</p><p class='article-text'><br>يشار إلى أن «لجنة دبي للألعاب الإلكترونية» تشكلت بموجب قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رقم (9) لسنة 2025، في نوفمبر 2025، لتتبع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في المجلس وتتولى مهام تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات والتسهيلات والممكنات اللازمة لدعم نمو القطاع، فضلاً عن دورها في اكتشاف وتمكين المواهب الشابة عبر برامج تدريبية متخصصة، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي وتكريس ريادة دبي العالمية والإقليمية في قطاع الألعاب الإلكترونية.</p>

«لجنة دبي للألعاب الإلكترونية» ترسم خريطة طريق لقطاع مستقبلي ريادي

<p class='article-text'>كشفت دراسة تحليلية حديثة أعدتها «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية» بالتعاون مع «مجموعة أورينت بلانيت»، أن صناعة ألعاب الفيديو أصبحت القطاع الأكبر من حيث إنفاق المستهلكين على الوسائط الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، متجاوزة القيمة المجتمعة لخدمات بث الفيديو حسب الطلب والموسيقى الرقمية، في مؤشر واضح على التحولات العميقة في أنماط الاستهلاك الرقمي بالمنطقة. جاء الإعلان عن نتائج الدراسة ضمن فعاليات «ميديا زد»، التي نظمتها أكاديمية دبي للإعلام، أخيراً، بالتعاون مع الجامعة الكندية دبي.</p><p class='article-text'><br>وبيّنت الدراسة أن إجمالي الإنفاق على ألعاب الفيديو في الأسواق الثلاثة الرئيسة محل التحليل، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بلغ نحو 2.52 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ1.16 مليار دولار لخدمات الفيديو حسب الطلب، و306.7 مليون دولار للموسيقى، وبذلك تستحوذ الألعاب على 63.2% من إجمالي إنفاق المستهلكين على الوسائط الرقمية في هذه الأسواق.</p><p class='article-text'><br>واستندت الدراسة إلى مصادر معتمدة وموثوقة، أبرزها «ستاتيستا» و«داتا ريبورتال» وشركاؤها الرئيسيون مثل «جي إس إم أيه إنتليجنس» و«سيميلار ويب». وركزت الدراسة على أنماط الإنفاق على ألعاب الفيديو، وخدمات بث الفيديو حسب الطلب، والموسيقى الرقمية في كل من الإمارات والسعودية ومصر. وتمثل الأرقام الواردة تقديرات الإنفاق للعام الكامل 2024، مع مقارنات سنوية تستند إلى بيانات السوق الموثقة.</p><p class='article-text'><br><b>تحول نوعي في سلوك المستهلك الرقمي</b><br>أظهرت نتائج الدراسة أن قطاع الألعاب تحول من نشاط ترفيهي هامشي إلى منظومة اقتصادية متكاملة تقود سلوك المستهلك الرقمي، مدعومة بانتشار الهواتف الذكية، وتنامي ثقافة اللعب التفاعلي، وارتفاع معدلات الإنفاق داخل الألعاب والمنصات المرتبطة بها.<br>وتعليقاً على نتائج الدراسة، أكد المهندس عاصم جلال، الشريك المؤسس في «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية»، أن نتائج الدراسة تبين بوضوح أن صناعة ألعاب الفيديو باتت أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد المحتوى في المنطقة، لما تولده من منظومة متكاملة من الفرص في مجالات التصميم، والسرد القصصي، والإنتاج الإبداعي، والتسويق الرقمي، إلى جانب إدارة المجتمعات الافتراضية وحوكمة حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن هذا التحول يمنح الكفاءات العربية مساحة حقيقية للمنافسة في سوق عالمي متنامٍ، انطلاقاً من أسواقهم المحلية، دون الحاجة إلى الانتقال خارج المنطقة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف جلال: «من الأخطاء الشائعة حصر صناعة ألعاب الفيديو في إطار تطوير البرمجيات فقط، في حين تؤكد المؤشرات أنها منظومة متكاملة متعددة التخصصات تتطلب مهارات إبداعية وفنية وتسويقية وقانونية متكاملة». كما أشار إلى أن حجم سوق الألعاب في المنطقة، الذي تجاوز المليارين ونصف المليار دولار، يفتح المجال أمام مجموعة كبيرة من التخصصات، من مصممي الشخصيات والرسامين ومؤلفي القصص، والملحنين، والمؤدين الصوتيين، إلى خبراء التسويق الرقمي ومديري المجتمعات والمتخصصين في حقوق الملكية الفكرية والعقود الدولية، ما يجعل هذه الصناعة فرصة حقيقية لتمكين الشباب العربي من الانخراط في إنتاجات عالمية تنطلق من مدن مثل القاهرة والرياض ودبي.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد د. نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»، أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً استراتيجياً في بنية الاقتصاد الرقمي في المنطقة، حيث باتت ألعاب الفيديو منصة اقتصادية وإعلامية مؤثرة تستقطب استثمارات متنامية، وتسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها، لا سيما فئة الشباب. وأوضح د. أبو زكي أن تجاوز إيرادات الألعاب حجم الإنفاق المجمع على خدمات بث الفيديو والموسيقى يستدعي مراجعة شاملة لنهج استراتيجيات التسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، وبناء المجتمعات الرقمية، خاصة في منطقة تتمتع بقاعدة شبابية نشطة رقمياً.</p><p class='article-text'><br>وأضاف د. أبو زكي: «إن التركيبة السكانية الشابة في العالم العربي تعزز من جاذبية قطاع الألعاب وتقدم قيمة تنافسية عالية لناشري الألعاب ومنشئي المحتوى على المستوى العالمي، إذ يشكل من هم دون 35 عاماً نحو 62.8% من السكان. وتكشف البيانات عن فرص استثمارية نوعية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي. كما يؤدي الانتشار الواسع للهواتف الذكية، إلى جانب القوة الشرائية المرتفعة في أسواق الخليج، وتوافر قاعدة لاعبين كبيرة في مصر، إلى ترسيخ مكانة الشرق الأوسط بوصفها من أسرع مناطق نمو صناعة الألعاب على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن نتائج الدراسة تعكس تحولاً جوهرياً في طبيعة العلاقة بين الأجيال الجديدة ووسائط المحتوى الرقمي، موضحة أن جيلي «زد» و«ألفا» لا يتعاملان مع الألعاب الرقمية بوصفها أداة للترفيه فحسب، بل بوصفها فضاءات تفاعلية للتعبير وبناء المجتمعات الافتراضية.<br>وأشارت بوسمرة إلى أن هذا التحول يفرض على المؤسسات الإعلامية إعادة النظر في نماذجها التقليدية للوصول إلى الجمهور، مؤكدة أن فعالية ميديا زد تأتي في هذا السياق بوصفها منصة معرفية تهدف إلى تمكين الإعلاميين والمسوقين وصناع المحتوى من الأدوات والرؤى العملية التي تساعدهم على التفاعل بفاعلية مع التحولات التي تقودها صناعة الألعاب ومنصات المحتوى الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'><br><b>الإمارات تعزز مكانتها سوق ألعاب مرتفع العائد في المنطقة</b><br>وعلى مستوى الأسواق، أظهرت الدراسة أن الإمارات العربية المتحدة تمثل سوقاً رقمياً ناضجاً وعالي الدخل، حيث بلغ حجم الإنفاق على الألعاب 421 مليون دولار، وهو ما يمثل 57.5% من إجمالي الإنفاق على الوسائط الرقمية، بنسبة نمو ثابتة 7.3% على أساس سنوي، مع متوسط عائد لكل مستخدم يبلغ 280 دولاراً، وهو الثاني بعد المملكة العربية السعودية. ويُظهر السوق الإماراتي توزيعاً متوازناً نسبياً بين الألعاب، وخدمات الفيديو حسب الطلب «246 مليون دولار»، والموسيقى الرقمية «65.7 مليون دولار»، ما يعكس تنوع أنماط الاستهلاك الرقمي في الدولة.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للدراسة، جاءت مصر كأكبر سوق من حيث الحجم الإجمالي، بإنفاق بلغ 1.10 مليار دولار على ألعاب الفيديو، مدفوعاً بقاعدة سكانية واسعة ونسبة انتشار مرتفعة للاعبين بين مستخدمي الإنترنت بلغت 91.6%، رغم انخفاض متوسط العائد لكل مستخدم «61.76 دولاراً فقط» مقارنة بأسواق الخليج، حيث تمثل الألعاب 61% من إنفاق مصر على الوسائط الرقمية، وقد نما قطاع الألعاب بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 11.5% على أساس سنوي، مع هيمنة ألعاب الهواتف المحمولة بنسبة استخدام 76.4% للهواتف الذكية للألعاب.</p><p class='article-text'><br><b>الألعاب محرك لاقتصاد إبداعي جديد</b><br>وأشارت الدراسة إلى أن صعود قطاع الألعاب يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، بما يشمل مجالات التصميم، والرسوم، والسرد القصصي، والموسيقى، والتسويق الرقمي، وإدارة المجتمعات الافتراضية، وحقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعزز فرص العمل للشباب العربي داخل أسواقهم المحلية، دون الحاجة للانتقال إلى مراكز الإنتاج العالمية.<br>وفي ضوء هذه المؤشرات، خلصت الدراسة إلى أن صناعة ألعاب الفيديو لم تعد قطاعاً متخصصاً ضمن الاقتصاد الرقمي، بل أصبحت أحد محركاته الرئيسة في الشرق الأوسط، سواء من حيث حجم الإنفاق أو مستوى التفاعل والارتباط بالجمهور. ومع استمرار النمو في أسواق كبيرة متسارعة النمو مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، وتزايد اندماج الألعاب في منظومة الإعلام والترفيه والتسويق، تبرز الحاجة إلى سياسات واستراتيجيات أكثر تكاملاً تدعم هذا القطاع، وتعزز دوره في الاقتصاد الإبداعي، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة تستفيد من التحولات السلوكية والرقمية المتسارعة في المنطقة.</p>

الإمارات سوق ناضج وواعد لقطاع الألعاب الرقمية في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني كثير من المستخدمين من بطء الإنترنت المنزلي وتقطّع البث، حتى مع امتلاكهم أحدث أجهزة توجيه الواي فاي، وبينما تُعزى المشكلة غالبا إلى موقع الراوتر أو العوائق الفيزيائية أو التداخل مع أجهزة منزلية أخرى، يشير خبراء التقنية إلى عامل لا يقل أهمية، هو العدد الكبير للأجهزة المتصلة بالشبكة نفسها في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات تقنية، تستطيع أجهزة التوجيه المخصّصة للمستهلكين دعم ما يصل إلى 250 جهازا نظريا، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الأداء الفعلي، فعند توصيل أكثر من 20 جهازا نشطا في آن واحد، يبدأ الضغط على عرض النطاق الترددي، ما يؤدي إلى ارتفاع زمن التأخير وتباطؤ التصفح وبث الفيديو وفقا لموقع slashgear. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة في المنازل الكبيرة، حيث يستخدم أفراد الأسرة عدة هواتف ذكية، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة بث، إلى جانب عشرات الأجهزة الذكية التي تعمل في الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد شبه يومي على الإنترنت، لم يعد فصل بعض الأجهزة حلا واقعيا، ما دفع الخبراء إلى التوصية باستخدام الشبكات المحلية الافتراضية (VLAN) كحل فعال لتحسين الأداء دون الحاجة إلى ترقية سرعة الاشتراك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة VLAN على تقسيم الشبكة المنزلية الواحدة إلى عدة شبكات افتراضية مستقلة، بحيث تُجمع الأجهزة المتشابهة في الاستخدام وحجم الحركة ضمن مجموعات منفصلة، وبهذا، لا تتنافس جميع الأجهزة على المسار نفسه، بل يُوزّع الحمل بشكل أكثر كفاءة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إعداد هذه الميزة عبر صفحة إدارة الراوتر، شريطة أن يدعم الجهاز هذا الخيار، فيما قد تتطلب الموجّهات الأقدم ترقية أو حلولا تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن أفضل إعداد للمنازل يتضمن إنشاء شبكتين إلى ثلاث شبكات افتراضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى مخصّصة لأجهزة إنترنت الأشياء، مثل الكاميرات، والمقابس الذكية، ومنظمات الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية شبكة ضيوف منفصلة، لتجنّب استهلاك أجهزة الزوار للنطاق الترددي أثناء تحديث التطبيقات أو بث المحتوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثالثة، فهي شبكة موثوقة للأجهزة الشخصية التي تحتوي على بيانات حساسة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر فوائد VLAN على تحسين السرعة فقط، بل تمتد إلى تعزيز أمن الشبكة، إذ يتيح هذا الإعداد فرض قواعد تمنع التواصل المباشر بين الأجهزة، ما يقلّل خطر انتقال البرمجيات الخبيثة في حال اختراق أحدها، كما يحدّ من وصول الأجهزة غير الموثوقة إلى البيانات الشخصية المخزّنة على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُمكّن شبكات VLAN المستخدمين من مراقبة استهلاك النطاق الترددي لكل مجموعة، ما يساعد على اكتشاف مصدر الازدحام بسرعة، خاصة في أوقات الذروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن هذا الحل يمثّل خيارا عمليا واقتصاديا لتحسين أداء الإنترنت المنزلي، دون تكاليف إضافية أو تغييرات جذرية في البنية التحتية.</div></p>

كثرة الأجهزة الذكية تُبطئ الإنترنت المنزلي… خدعة ذكية لزيادة السرعة

تحديات «مواقع وتطبيقات التواصل» تقود أطفالاً ومراهقين للمجازفة بحياتهم

شهرة اللحظة تسرق العقول بـ«ترندات قاتلة»

<p class='article-text'>حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب، جائزة العلاقات العامة العالمية الذهبية، الممنوحة من الجمعية الدولية للعلاقات العامة (IPRA)، تقديراً لتميزها وابتكارها في مجالات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة.</p><p class='article-text'>وجرى تسليم الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في مدينة أكرا بجمهورية غانا، بمشاركة مؤسسات عالمية رائدة في مجال الاتصال والعلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>حيث تم تكريم أبرز المبادرات التي حققت تأثيراً إيجابياً في مجتمعاتها من خلال ممارسات اتصال مبتكرة. وجاء فوز الشرطة بهذه الجائزة العالمية تقديراً لجهودها الريادية في تطوير منظومة الاتصال المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتنفيذ مبادرات نوعية في مجال المسؤولية المجتمعية، من أبرزها مبادرات التوعية من خلال الألعاب الرقمية، التي اعتمدت أساليب تفاعلية مبتكرة في إيصال الرسائل التوعوية، وترسيخ ثقافة الأمن والمسؤولية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يعزز الصورة الإيجابية للمؤسسة محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة للشرطة أن هذا التتويج الدولي يعكس التزامها الراسخ بنهج التميز والابتكار في الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، ويجسد رؤيتها في تعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع المجتمع، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رسالتها في تحقيق الأمن والاستدامة وجودة الحياة.</p>

نتائج البحث عن: الألعاب الافتراضية